دادستان دلفان: آمار نماینده مجلس دلفان از دلفانیهای زندانی در صف اعدام کذب است
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۰۳۶۶
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، اخیرا فیلم کوتاهی از سخنان یحیی ابراهیمی، نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی منتشر شد که وی در آن میگوید که هزار تا دو هزار دلفانی به دلیل فروش مواد مخدر در صف اعدام هستند!
یونس آزادپور، دادستان شهرستان دلفان اما در گفتوگو با خبرنگار فارس در این خصوص ضمن تکذیب آمار اعلامی توسط نماینده دلفان در مجلس میگوید: «کل پروندههای اجرای احکام شهرستان دلفان ۴۰۰ فقره است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آزادپور کسی که این آمار را ارائه کرده است را «فردی بیاطلاع» خوانده و تصریح میکند: آمار ارائه شده در این فیلم حتی قابل تصور هم نیست.
رسانههای ضد انقلاب نیز از زمان انتشار این فیلم کوتاه آن را منتشر کردهاند.
فیلمی که بیبیسی فارسی از سخنان یحیی ابراهیمی منتشر کرد
روز گذشته مدیر ستاد دیه لرستان از آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد لرستان با پرداخت بدهی آنها بالغ بر ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خبر داد.
از ابتدای سال تا کنون ۲۳۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان توسط ستاد دیه آزاد شدهاند.
به گزارش فارس، یحیی ابراهیمی یک دوره سابقه نمایندگی مردم سلسله و دلفان در مجلس را دارد و برای انتخابات پیش رو نیز برای حضور در انتخابات به ثبتنام کرده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: زندانی های در صف اعدام دلفان زندانی اعدامی دادستان شهرستان دلفان نماینده سلسله و دلفان در مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۰۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجارهبها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/